وثائق” تكشف تدخل وزير الصناعة والتجارة بصنعاء في ادخال شحنات زيوت سيارات تعرض سلامة المجتمع للمخاطر

يمنات – خاص

حصل “يمنات” على وثائق تكشف عن تدخل وزير الصناعة والتجارة بصنعاء، محمد شرف المطهر، لادخال شحنات زيوت مكابح سارات مخالفة للمواصفة اليمنية بعد ان ظلت محتجزة لعدة أشهر.

غير مطابقة مطابقة

وتفيد الوثيقة رقم 674 والصادرة عن الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بتاريخ 21 يونيو/حزيران 2022 ان زيت مكابح السيارات الذي يحمل الاسم  التجاري  سنتك SINTEC غير مطابق للمواصفة القياسية المعتمدة الخاصة بالمنتج وفقا لنتائج الاختبارات الموضحة بالجدول الوارد في الوثيقة المرفقة، من حيث:
– وجود ارتفاع في نسبة الفاقد والتبخير للعينة عن الحد المسموح بها في المواصفة، مع ضرورة الأتي:
* كتابة اسم المنتج باللغة العربية الى جانب الانجليزية.
* ذكر كيفية الوقاية من الخطورة والسمية المدونة على بطاقة البيان.
* اضافة البيانات التحذيرية التالية: (تأثير تلوث الزيت او تعرضه للرطوبة على اداة تاثير الزيت على الأسطح المدهونة) على ان يتم اضافتها باللغة العربية او اللغتين العربية والانجليزية على بطاقة البيان.

واكد التقرير على عدم التصرف بالشحنة او بجزء منها او إنزالها إلى الأسواق إلى حين استكمال الاجراءات القانونية اللازمة حيالها، والتعهد باجراء المعالجات الفنية عند الاستيراد القادم، وتتحملون مسؤولية مخالفة ذلك.

بداية النلاعب

وفي وثيقة اخرى صادرة بتاريخ 15 يناير/كانون ثان 2023 موجهة من مدير دائرة المواصفات بالهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة إلى مركز رقابة ذمار تفيد بأنه تم اغلاق المخالفات بخصوص زيت مكابح السيارات الموضحة في التقرير 1049 الصادر بتاريخ 20 يونيو/حزيران 2022، باستيفاء غرامة مالية قدرها 75 ألف ريال، اما فحص الفاقد بالتبخير فإنه معلق ومحذوف في جميع المواصفات المحدثة الدولية والاقليمية والوطنية لعدم دقة الفحص المعمول به دوليا، ولذلك تم تعليقه في محضر اللجنة المكلفة بدراسة اشكاليات زيت المكابح، وتم حذفه في مشروع تحديث مواصفة زيت المكابح المرفوع للاعتماد.

وهنا بدأ التلاعب لادخال شحنة زيت المكابح التي كانت مخالفتها تستوجب إعادة تصدير المنتج او اتلافه بحسب النظام، لأن ارتفاع نسبة الفاقد تعرض سلامة السيارات ومن عليها من الركاب للخطر. وكأن سلامة الناس واموالهم لا تهم قيادات الهيئة بقدر ما يهمهم جبي مبالغ مالية مقابل المخالفات التي تضر بالناس.

مثير للغرابة

والمثير للغرابة وعلى ذات الوثيقة توجه احد قيادات الهيئة بتاريخ 19 فبرائر/شباط 2023 لمدير مركز الهيئة بذمار ان يتم العمل بما ورد من رأي من دائرة المواصفات بخصوص شحنة زيت المكابح المخالفة.

تدخل الوزير المطهر

ومع استمرار رفض مدير مركز ذمار الافراج عن شحنة زيوت المكابح المخالفة، تدخل وزير الصناعة والتجارة، محمد المطهر، الذي يرأس مجلس إدارة الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة واصدر قرارا بتغيير المواصفة القياسية بما يؤدي الى يؤدي الى ازالة المخالفة وادخال الشحنة.

قرار الوزير

وبموجب قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة رقم  69 لسنة  1444 هجرية الصادر بتاريخ 12 مايو/آيار 2023 بشأن اعتماد مواصفات قياسية يمنية، تم اعتماد مواصفة جديدة لزيت مكابح السيارات وإلغاء المواصفة السابقة، ما يعد حالة تواطؤ من الوزير مع المستورد تلغي مخالفة منتجه وتجعله مطابق، كما يلغي القرار فحص مهم في المواصفة السابقة يضمن سلامة المجتمع، كون زيت مكابح السيارات الذي ترتفع فيه نسبة الفاقد بالتبخير عن الحد المسموح به في المواصفة السابقة يعد عالي الخطورة نظرا لانه يعرض سلامة المجتمع للخطر، ومؤخرا كثرة حوادث السير بسبب الخلل في مكابح السيارات “البريك”.

بجرة قلم اصبحت الشحنة مطابقة

وبعد 6 ايام على صدور قرار المطهر بتغيير المواصفة القياسية صدر تقرير جديد بنتائج فحص شحنة زيت مكابح السيارات “سنتك” أكد على مطابقته لمتطلبات المواصفة القياسية المعتمدة الخاصة بالمنتج.
كما اكد التقرير انه يلغي ويحل محل التقرير السابق الصادر بتاريخ 13 مارس/آذار 2023 من ديون عام الهيئة، وهو أخر تقرير غير مطابق للشحنة.

التقرير المطابق

اخر تقرير غير مطابق

شحنات مخالفة من نفس النوع

كما حصل “يمنات” على وثائق تكشف عن فحص لشحنات اخرى من زيوت مكابح السيارات من نوع “سنتك” لنفس المستورد جميعها غير مطابقة للمواصفة اليمنية، والاجراء فيها عدم التصرف في الشحنة او إنزالها الى الاسواق، ما يشير إلى ان قرار الوزير المطهر تم بموجبه الافراج عن عدد من الشحنات غير المطابقة للمواصفة اليمنية، او بالأحرى تم الافراج عن منتجات ردئية تضر بسلامة المجتمع وتعرضه للمخاطر عند استخدامها في السيارات ووسائل النقل المختلفة.

المطهر يفتح الباب لاغراق السوق بمنتجات ردئية 

وحصل “يمنات” على تقارير فحص لزيوت مكابح سيارات لمستوردين اخرين جميعها مطابقة للمواصفة اليمنية لمستوردين اخرين كالحجاجي والعبسي وشولق، ما يعني انه تم فتح الباب من قبل الوزير المطهر لاغراق السوق بمنتجات رديئة ومغشوشة، تضر بالمجتمع على حساب المنتجات المطابقة، وهو ما يعني وجود سياسة ممنهجة من قبل الوزير المطهر لاغراق الاسواق بالمنتجات المغشوشة بهدف ضرب العلامات التجارية ذات الموثوقية العالية والمطالبة للمواصفات وبما يؤدي لضرب اصحاب تلك العلامات من قدامى التجار والاحلال بدلا عنهم طبقة تجار طفيليين. وكل ذلك يخالف توصيات مجلس النواب الذي ألزام الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة بوضح حد للسلع المغشوشة في الاسواق.

تقارير بزيوت مكابح مطابقة لمستوردين اخرين